وظیفه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد
تصور این است که تعهدات (تکلیف) بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، بیش از توان نظام بانکی است. تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، اشتغالزایی، فرزندآوری و... توسط مجلس در قانون بودجه لحاظ می‌شود که در اینجا (ایجاد تکلیف برای بانک‌ها) مجلس نیز مقصر است؛البته مهار تورم ونقدینگی نبایدموجب عدم پرداخت تسهیلات‌خرد شود.
موضوع مهمی که امروز در جامعه با آن روبه‌رو هستیم و مردم هم انتظار دارند، پرداخت وام‌های خرد و ضروری است که باید مدیریت و حل شود؛ زیرا فردی که به ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان وام نیاز دارد، واقعا نیازمند این کمک است و می‌خواهد آن را صرف امور ضروری مانند درمان یا اجاره‌بها(رهن) کند.هرچند این موضوع مربوط به امروز نیست و در گذشته هم بانک‌ها نسبت به پرداخت وام‌های خرد سختگیری می‌کردند اما در آن زمان مشکل مردم تا حدودی حل می‌شد؛ زیرا بانک‌ها وظایف اجتماعی هم دارند. اکنون با اجرای سیاست انضباطی بانک مرکزی، مشکلاتی در اخذ تسهیلات خرد برای مردم ایجاد شده که باید برای حل آن اقدام و سیاست‌گذاری شود. این در حالی است که بیشتر بانک‌های کشور، فعالیت بانکداری نمی‌کنند بلکه به بنگاهداری مشغول هستند. بانک مرکزی در وهله نخست باید تلاش کند تا بانک‌ها را از بنگاهداری خارج کند. براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون، رفع موانع تولید، تکالیفی دارد که بر اساس آن بانک‌ها باید در سال ۳/۳۳درصد اموال مازاد خودشان را واگذار کنند و اگر انجام ندادند، ابزار (جریمه) مالیاتی تعیین شده است. بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری و نظارت، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را با خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد و منجمد افزایش دهد. با این‌حال زمانی که محدودیت در پرداخت تسهیلات ایجاد شود، این معضل (خرید و فروش وام) در جامعه شکل می‌گیرد. وقتی فرد براساس روال طبیعی و قانونی برای دریافت وام اقدام کند و نتواند آن را بگیرد، به سمت خرید و فروش وام می‌رود، یعنی محدودیت سبب ایجاد فساد می‌شود.
